أنشأ المرسوم التنفيذي رقم 722 المؤرخ 15 أكتوبر 2020 الفئة الفرعية للإقامة الدائمة لأسباب اقتصادية بصفة مستثمر مؤهل، مما أنشأ طريق إقامة دائمة مباشرة للمستثمرين الأجانب في بنما.
وتم تحديث الإطار القانوني لاحقًا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 109 لعام 2022 والمرسوم التنفيذي رقم 193 المؤرخ 15 أكتوبر 2024، اللذين صقلا الهياكل المؤهلة، وأكدا الحد العقاري الحالي، ووسعا القواعد المتعلقة بعقود الشراء الإذنية وهياكل الملكية المشتركة.
وبموجب الإطار الحالي، يتأهل المتقدمون من خلال استثمارات محددة المسار معتمدة من وزارة التجارة والصناعة ثم يقدمون طلبًا للحصول على الإقامة الدائمة أمام دائرة الهجرة الوطنية. ويجب أن يتطابق المسار القانوني المختار مع الطريقة الفعلية التي يتم بها الاحتفاظ بالاستثمار وإثباته.
توضح المصادر البنمية الرسمية إطار عمل المستثمر المؤهل، بما في ذلك صفحة وزارة التجارة والصناعة
مرسوم تنفيذي رقم 722وتم نشر تعديل 2024 باسم
مرسوم تنفيذي رقم 193.
